النشرة الإسبوعية
سجل الأن لتصلك نشرة حرية التعبير أسبوعيا
إضغط للتسجيل
|
|
|
حرية التعبير في بؤرة الضوء
| 1- بورما: الطغمة تصدر أحكام سجن عبثية في أحدث حملة قمعية ضد حرية التعبير
|
ما مكافأة من يساعد الناجين من الإعصار نرجس، الذي ضرب رانجون ودلتا الإيراوادي في مايو؟ يبدو أنها أحكام سجن مشددة. حكم على ممثل شهير وناشط بالحركة المطالبة بالديمقراطية بالسجن لمدة 45 عاما في 21 نوفمبر بسبب انتقاده لبطء تحرك الطغمة العسكرية وقت الإعصار، حيث صور بالفيديو الخسائر ونظم أنشطة إغاثة خاصة- وقد وصف أعضاء آيفكس الحكم بأنه "لحظة تدهور تاريخية" بالنسبة لحرية التعبير في بورما.
قبل أسابيع من الزيارة المقررة للأمين العام للأمم المتحدة، حكم على زارجنار، شارلي شابلن البورمي، بالسجن لمدة 45 عاما بتهمة "إثارة مشاعر السخط إزاء الدولة والحكومة" وانتهاك قانون الإلكترونيات الذي ينظم الاتصالات على الإنترنت.
وقد حكم على اثنين من كتاب العواميد الرياضية، هما زاو ثت هتوه و ثانت زين اونج، بالسجن لمدة 15 عاما، كما تلقى على تي ماونج آي حكما بالسجن لمدة 29 عاما بسبب قيامهم بتحركات مشابهة في وقت الإعصار. ولازال النشطاء الأربعة يواجهون تهما أخرى في محاكمات تعقد هذا الأسبوع.
وصفت هيومان رايتس ووتش قرار سجن زارجنار (الذي يعني اسمه "ملقاط") بأنه "مزاح قاسي مع الشعب البورمي"، مضيفة أنه "مزاح أخطر مع من هم بخارج البلاد ولا زالوا يعتقدون أن تجاهل القمع في بورما سوف يحدث تغييرا إيجابيا".
تم توقيف زارجنار، المنتقد الصريح للمجموعة العسكرية الحاكمة، عقب إدلائه بأحاديث إلى منابر إعلامية أجنبية، كالبي بي سي، انتقد فيها معالجة المجلس العسكري للكارثة. وبعد يوم من توقيفه، نشر الإعلام الحكومي تحذيرات من إرسال تسجيلات فيديو لأعمال الإغاثة إلى وكالات الأنباء الأجنبية، حسب لجنة حماية الصحفيين.
يبدو أن الحكومة تعجِّل من محاكمة الصحفيين والمحامين والشعراء والنشطاء، الذين اشترك كثير منهم في أعمال الإغاثة أو في المظاهرات التي قادها الرهبان في العام الماضي، حسب لجنة حماية الصحفيين. فقد حكم على أكثر من 100 ناشط بفترات سجن طويلة خلال الأسبوعين الماضيين، كان من ضمنها أحكام بـ65 عاما ضد أعضاء رئيسيين بمجموعة "جيل 88" وبـ68 عاما ضد أشين جامبيرا، زعيم ائتلاف الرهبان الذي قاد احتجاجات العام الماضي ضد الحكومة.
تقول لجنة حماية الصحفيين: "إن العقوبات التي شهدناها هذا الشهر في بورما ليست سوى اعتداء على حرية التعبير. (...) يمثل استناد الأحكام إلى نقل المتهمين للأخبار من أجل الصالح العام إدانة واضحة للمجموعة العسكرية الحاكمة".
وحسب أعضاء آيفكس، فإن هذه العقوبات غير المتناسبة مع حجم التهم تبعث برسالة واضحة فحواها أن المجلس العسكري لن يسمح بالمعارضة في الفترة السابقة للانتخابات 2010 "الديمقراطية" المزعومة. ولازالت العديد من الدعاوى بانتظار البت فيها- مثل قضايا زاو ثت هتوه، مدير التحرير، وأو ميين آي، المدافع عن حقوق الإنسان وأو جامبيرا، الراهب الناشط.
تقول منظمة العفو الدولية أن المجلس العسكري يحتجز أكثر من 2,100 سجين سياسي، من بعد أن كان عددهم لا يتعدى ال1,200 في يونية 2007- قبل التظاهرات المطالبة بالديمقراطية.
وكثيرا ما تدور المحاكمات في محاكم خاصة داخل السجون "خالية من كل مظاهر العلن أو الشفافية"، حسب المادة 19 وإندكس من أجل حرية التعبير. وتقول مراسلون بلا حدود أنه يندر أن يتم إخطار عائلات ومحاميي المتهمين بانعقاد المحاكمات، كما لا يسمح بحضور شهود الدفاع.
كما أن الطغمة العسكرية لا تعنى برأي المجتمع الدولي. فقد أدانت الأمم المتحدة والولايات المتحدة والدول الأوروبية موجة المحاكمات، لكن الأصوات الانتقادية تقول أن الإدانة لا تكفي.
في أعقاب الإعصار نرجس، قال زارجنار لمجلة "ذي إيراوادي" الإخبارية: "إنني غير راض عن أداء الأمم المتحدة. لماذا تحرص المنظمة إلى هذه الدرجة على الحصول على موافقة الحكومة على أعمال الإغاثة الخاصة بها؟ كان عليها أن تقوم بمجازفات أكبر."
تدعو هيومان رايتس ووتش و مراسلون بلا حدود مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى معالجة أوضاع حقوق الإنسان المتدهورة في بورما وتوسيع مدى العقوبات الدولية المفروضة حاليا على الحكومة العسكرية وقادتها. كما تدعو مراسلون بلا حدود الاتحاد الأوروبي إلى خلق عقوبات جديدة وموجهة ضد وزير العدل والقضاة الذين شاركوا في المحاكمات.
كما تدعم مراسلون بلا حدود وجمعية الإعلام البورمي نداء أو وين تين، الصحفي البارز وعضو "الائتلاف القومي من أجل الديمقراطية" المعارض، الموجه إلى بان كيي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، والذي يطالبه فيه بعدم زيارة بورما في ظل الظروف الحالية.
وفي الوقت ذاته، تشير المادة 19 وإندكس من أجل حرية التعبير إلى أن أكثر الدول تأثيرا على الطغمة البورمية – وهي الصين والهند وتايلاند- تلتزم الصمت. تناشد المنظمتان هذه الدول وغيرها من أعضاء جمعية دول جنوب شرق آسيا بمناقشة هذه الانتهاكات مع السلطات البورمية. كما تطالبان أعضاء الاتحاد الأوروبي باستغلال القمة الأوروبية- الصينية المقبلة في ليون، فرنسا، لمناقشة هذا القضايا مع الحكومة الصينية.
زوروا الروابط التالية:
- المادة 19 / إندكس:
http://tinyurl.com/6zfeas
- لجنة حماية الصحفيين:
http://www.ifex.org/en/content/view/full/98774
- مراسلون بلا حدود:
http://www.rsf.org/article.php3?id_article=29379
- هيومان رايتس ووتش (بريد إلكتروني):
hrwpress (@) hrw.org
- منظمة القلم الدولية:
http://tinyurl.com/69vczf
- ميزيما نيوز:
http://tinyurl.com/588bj8
- "ذي إيراوادي":
http://tinyurl.com/5u55rj
- صفحة آيفكس عن بورما:
http://www.ifex.org/en/content/view/full/145
|
|
|
لبنان - 11 ديسمبر 2008 